عقوبات أمريكية تطال 30 فرداً وكياناً في الإمارات، هونغ كونغ والصين لدورها في نقل النفط الإيراني

أعلن مكتب مُراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أو OFAC، ووزارة الخارجية الأمريكية عن فرض عقوبات على أكثر من 30 فردًا وكيانًا وسفينة في بلدان مُتعددة لتورطهم في بيع ونقل المنتجات النفطية الإيرانية على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الإيراني.

أستهدفت هذه العقوبات سماسرة النفط في الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ، ومُشغلي الناقلات في الهند والصين، ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC)، وشركة محطات النفط الإيرانية (IOTC)، من بين آخرين.

و نقلت السفن الخاضعة للعقوبات عشرات الملايين من براميل النفط الخام، بقيمة مئات الملايين من الدولارات، مما يُساعد في تمويل أنشطة إيران المُزعزعة للإستقرار، حيث تُشكل هذه التدابير جزءًا من إستراتيجية أمريكية أوسع نطاقًا، مُعتمدة بموجب الأمرين التنفيذيين 13902 و13846، لتعطيل صادرات النفط الإيرانية وتطبيق أقصى قدر من الضغط على قطاعها النفطي.

هذه هي الجولة الثانية من العقوبات منذ 4 شباط/فبراير 2025، عندما كثفت توجيهات رئاسية من إدارة دونالد ترامب إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

شخصيات رئيسية مثل حميد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية، وكيانات مثل شركة ناقلات النفط الإيرانية، تتهم بدعم الحرس الثوري الإيراني والجماعات المتحالفة مع إيران، من خلال عائدات النفط.

أستهدفت العقوبات كذلك سماسرة دوليين وشبكات الشحن، مثل Petroquimico FZE ومقرها الإمارات العربية المتحدة وPetronix Energy ومقرها هونغ كونغ، والتي تسهل مبيعات النفط الإيرانية إلى دول مثل الصين، بالإضافة إلى ذلك، تم إستهداف الأسطول المخفي عن الأنظار من الناقلات التي تُستخدم عمليات النقل من سفينة إلى سفينة لإخفاء أصل النفط، مع تحديد شركات في الصين والهند وجزر سيشل لدورها في هذا الأمر.

كما فرضت وزارة الخارجية عقوبات إضافية على ثماني كيانات وسفن متورطة في معاملات كبيرة للنفط الإيراني، حيث أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستواصل إستهداف سلسلة توريد النفط الإيرانية، مُحذرًا من أن أي شخص يتعامل في النفط الإيراني يخاطر بفرض بعقوبات شديدة من الولايات المتحدة ووزارة الخزانة الأمريكية.

(المصدر وزارة الخزانة الأمريكية)